رويترز - ذكر مصدر قضائي مصري إصدار المحكمة الإدارية حكماً اليوم السبت بتغريم الرئيس المصري السابق “محمد حسني مبارك” ومسؤولين آخرين مبلغاً قدره 540 مليون جنيه مصري (90.64 مليون دولار) وذلك على خلفية انقطاع الإنترنت فى مصر أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.وأصدرت المحكمة حكماً بغرامة قدرها 200 مليون جنيه على الرئيس السابق و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، و300 مليون جنيه على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وذلك عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي.ويعتبر هذا الحكم هو الأول الذي يصدر على مبارك منذ أطاحت به الثورة المصرية الشعبية فى 11 فبراير الماضي، ويواجه مبارك ورموز نظامه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين والتكسب غير المشروع.ويأتى هذا فى الوقت نفسه الذى انقطعت فيه شبكات المحمول الثلاثة عن المتظاهرين لحرمانهم من جميع وسائل الاتصال، وقالت شركة فودافون أنها وشركات الاتصالات الأخرى لم يكن أمامها خيار سوى الإذعان لأوامر السلطات بقطع الخدمة فى بعض المناطق إبان الثورة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire