أكد مصدر قضائي انه سيتم استدعاء الرئيس الحالي محمد مرسي لسؤاله عن كيفية هروبه من سجن وادي النطرون في أعقاب ثورة يناير وحصوله على هواتف واتصاله ببدو سيناء وحركة حماس. وأوضح المصدر أن الرئيس إذا لم يستجب لقرار المحكمة باستدعائه يحق للمحكمة إصدار أمر ضبط وإحضار". وتابع المصدر : إذا لم يقم الرئيس محمد مرسي شخصيا بتنفيذ الأمر يحق للمحكمة أن تصدر بحقه عقوبة الحبس وفقا لقانون العقوبات مادة «النكول عن الشهادة» وتصل مدة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات وأقل عقوبة فيها سنة واحدة". وأضاف المصدر بمحكمة استئناف القاهرة أنه إذا ما ثبت بحق الرئيس تهريبه وليس دفعه للهرب من السجن سيحصل هو ومن معه على أحكام قضائية . وكانت قضية هروب 39 إخوانيا على رأسهم " محمد مرسي العياط " من وادي النطرون دخلت منحنى جديدا عقب المفاجأة التي فجرها اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، بقوله: "إن قائد قوات الأمن المركزي بتمركز "الأحرار " بمدينة رفح أبلغه شخصيا وقت أن كان وزيرا للداخلية أن عناصر من جيش الإسلام الموجودة في غزة وعدد من المنتمين لحركة حماس بمساعدة بدو شمال سيناء ساهموا في دخول هذه المجموعات إلى الأراضي المصرية، حيث تم تسليمهم عددا من الأسلحة التي استخدموها في الهجوم على ثلاثة أقسام هي " المرج .. وادي النطرون محل التحقيق الآن .. طرة" وقاموا بتهريب عدد من السجناء السياسيين منهم "محمد مرسي العياط وعدد آخر من قيادات حركة جماعة الإخوان المسلمين ". وكشف فريق الادعاء بالحق المدني أن المحكمة وصلتها مستندات تفيد تواجد قيادات حركة جماعة الإخوان المسلمين أمام سجن وادي النطرون للإشراف على تهريب "مرسي وزملائه " من السجن من بينهم " محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين .. محمد البلتاجي .. صفوت حجازي .. سعد الكتاتني .. المستشار محمود الخضيري.. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الحالي".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire