وصف محامون ورجال قانون مصريون، السبت 11-6-2011، المبادرة السويسرية بترحيل رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، المتورط فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتسليمة إلى السلطات المصرية، بأنها مبادرة طيبة.
و كانت الجهات السويسرية أعلنت عن استعدادها لترحيل حسن سالم مقابل ضمانات بمحاكمة عادلة، وقد لقي هذا القرار استحساناً من الجانب المصري، خاصة وأن سالم متهم فى عدة قضايا حساسة، منها تصدير الغاز والاتجار فى السلاح، وتقدر حساباته بحسب خبراء قانونيين من هاتين التجارتين بالمليارات، والتى يعتبرها الشعب المصرى ملكاً له.وقال المحامى المصرى عصام الإسلامبولى لـ”العربية.نت” إن الدول الأوربية لها طبيعة خاصة فيما يخص التعامل مع تلك القضايا، حيث تشترط دائماً عند موافقتها على ترحيل أي من المقيمين فيها المطلوب محاكمتهم فى بلادهم، أن يتم تقديمهم إلى القضاء العادي وليس الاستثنائى لضمان محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن سويسرا من حقها قانوناً اشتراط ذلك وفقاً لاتفاقية الشفافية وغسيل الأموال الموقعة عليها من جانب الطرفين السويسرى والمصري.من جهته، اعتبر وكيل لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة المحامي جمال تاج المبادرة السويسرية بترحيل سالك طيبة، إلا أن اشتراط طبيعة محاكمته يعتبر من وجهة نظره تدخلاً في الشؤون المصرية الداخلية، وإذا كان هذا الاشتراط يجوز قبل الثورة، حيث كان النظام السابق يجيز المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، غير أن الحال تغير بعد الثورة.وأضاف: “جميع القوى السياسية والشبابية المصرية رفضت محاكمة أي شخص أياً كان أمام قضاء استثنائي، حتى البلطجية، بدليل أن جميع تظاهرات أيام الجمعة خلال الأربعة أشهر الماضية لم تشهد مطلباً لأي فصيل سياسى بمحاكمة رموز الفساد أمام القضاء العسكري، فنحن بعد الثورة شاغلنا الشاغل هو مراعاه الحقوق القانونية لكافة المواطيين على السواء”.وأوضح تاج أنه فى حال تسليم سالم سوف تتم محاكمته تلقائياً أمام القضاء الطبيعي، وعليه ان يدافع عن نفسه شأنه فى ذلك شأن جميع من تتم محاكمتهم الآن من رموز النظام السابق، وإذا ثبتت إدانته فسوف يتم ذلك من خلال محاكمة عادلة.وأكد تاج أن القضية بالنسبة لمصر ليست فى كيفية محاكمة سالم، لأن ما يريده المصريون فعلاً هو استرداد الأموال المنهوبة وعودتها إلى الشعب، مشيراً إلى أن هناك بروتوكولات عامة بضرورة رد سويسرا كافة أموال سالم المودعة فى بنوكها بعد تأكدها من محاكمته أمام القضاء العادي وإثبات إدانته.وحلل تاج وجهة نظر الدول الأوربية في اشتراط “المحاكمات العادلة” لتصور تلك الدول أننا نعيش فى بلدان استبدادية، مردفاً: “لا نريد عنق سالم أو غيره من الذين نهبوا ثروات مصر، ولكن فقط نبتغي الأموال، أما المحكمة فهي ملك فقط لجهات التحقيق، أما عقد أي صفقات من شأنها رد الأموال دون محاكمة كما يطالب الكثيرين الآن من رموز النظام المحبوسين فهذا إجراء غير قانوني”.يذكر أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم قد تمكن من الهروب من مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ويسمى سالم بـ”الأب الروحي” لشرم الشيخ، إذ يملك عدداً من الفنادق والمطاعم هناك، كما أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، ويمتلك (خليج نعمة) بالكامل تقريباً، من فنادق وكافيتريات وبازارات.كما يمتلك شركة شرق المتوسط للغاز التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل والتي تشارك فيها الحكومة المصرية بـ10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الأعمال “يوسي ميمان” 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.هذا الخبر من 
وصف محامون ورجال قانون مصريون، السبت 11-6-2011، المبادرة السويسرية بترحيل رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، المتورط فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتسليمة إلى السلطات المصرية، بأنها مبادرة طيبة.
و كانت الجهات السويسرية أعلنت عن استعدادها لترحيل حسن سالم مقابل ضمانات بمحاكمة عادلة، وقد لقي هذا القرار استحساناً من الجانب المصري، خاصة وأن سالم متهم فى عدة قضايا حساسة، منها تصدير الغاز والاتجار فى السلاح، وتقدر حساباته بحسب خبراء قانونيين من هاتين التجارتين بالمليارات، والتى يعتبرها الشعب المصرى ملكاً له.
وقال المحامى المصرى عصام الإسلامبولى لـ”العربية.نت” إن الدول الأوربية لها طبيعة خاصة فيما يخص التعامل مع تلك القضايا، حيث تشترط دائماً عند موافقتها على ترحيل أي من المقيمين فيها المطلوب محاكمتهم فى بلادهم، أن يتم تقديمهم إلى القضاء العادي وليس الاستثنائى لضمان محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن سويسرا من حقها قانوناً اشتراط ذلك وفقاً لاتفاقية الشفافية وغسيل الأموال الموقعة عليها من جانب الطرفين السويسرى والمصري.
من جهته، اعتبر وكيل لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة المحامي جمال تاج المبادرة السويسرية بترحيل سالك طيبة، إلا أن اشتراط طبيعة محاكمته يعتبر من وجهة نظره تدخلاً في الشؤون المصرية الداخلية، وإذا كان هذا الاشتراط يجوز قبل الثورة، حيث كان النظام السابق يجيز المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، غير أن الحال تغير بعد الثورة.
وأضاف: “جميع القوى السياسية والشبابية المصرية رفضت محاكمة أي شخص أياً كان أمام قضاء استثنائي، حتى البلطجية، بدليل أن جميع تظاهرات أيام الجمعة خلال الأربعة أشهر الماضية لم تشهد مطلباً لأي فصيل سياسى بمحاكمة رموز الفساد أمام القضاء العسكري، فنحن بعد الثورة شاغلنا الشاغل هو مراعاه الحقوق القانونية لكافة المواطيين على السواء”.
وأوضح تاج أنه فى حال تسليم سالم سوف تتم محاكمته تلقائياً أمام القضاء الطبيعي، وعليه ان يدافع عن نفسه شأنه فى ذلك شأن جميع من تتم محاكمتهم الآن من رموز النظام السابق، وإذا ثبتت إدانته فسوف يتم ذلك من خلال محاكمة عادلة.
وأكد تاج أن القضية بالنسبة لمصر ليست فى كيفية محاكمة سالم، لأن ما يريده المصريون فعلاً هو استرداد الأموال المنهوبة وعودتها إلى الشعب، مشيراً إلى أن هناك بروتوكولات عامة بضرورة رد سويسرا كافة أموال سالم المودعة فى بنوكها بعد تأكدها من محاكمته أمام القضاء العادي وإثبات إدانته.
وحلل تاج وجهة نظر الدول الأوربية في اشتراط “المحاكمات العادلة” لتصور تلك الدول أننا نعيش فى بلدان استبدادية، مردفاً: “لا نريد عنق سالم أو غيره من الذين نهبوا ثروات مصر، ولكن فقط نبتغي الأموال، أما المحكمة فهي ملك فقط لجهات التحقيق، أما عقد أي صفقات من شأنها رد الأموال دون محاكمة كما يطالب الكثيرين الآن من رموز النظام المحبوسين فهذا إجراء غير قانوني”.
يذكر أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم قد تمكن من الهروب من مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ويسمى سالم بـ”الأب الروحي” لشرم الشيخ، إذ يملك عدداً من الفنادق والمطاعم هناك، كما أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، ويمتلك (خليج نعمة) بالكامل تقريباً، من فنادق وكافيتريات وبازارات.
كما يمتلك شركة شرق المتوسط للغاز التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل والتي تشارك فيها الحكومة المصرية بـ10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الأعمال “يوسي ميمان” 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.
هذا الخبر من
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire