بعد حكم القضاء الإدارى بوقف اجراءات الانتخابات البرلمانية جاءت ردود الأفعال متباينة ومختلفة ونعرضها على منتدانا لكى نعرض الرأى والرأى الأخر ...
أولا : رد فعل رئاسة الجمهورية :أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم الأربعاء بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الرئاسة منذ قليل.
ثانيا: رد فعل الإخوان المسلمين : صرح الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان أنهم يحترمون أحكام القضاء ولا يملكون إلا الامتثال للحكم لحين الطعن عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأن مجلس الشورى استجاب لتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات وإعادة القانون مرة أخرى للدستورية كان سيعطل الانتخابات.
ثالثا : رد فعل حزب النور رحب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بحكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا هذا ما طالبت به في آخر جلسة للحوار الوطني تعبيرا عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على المجلس القادم ،فالدولة لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات. و قال إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة الأجواء السياسية والأمنية وإلتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات القادمة على حد قوله .
رابعا : رأى المستشار القانونى لرئيس الجمهورية: قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إنه يؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات؛ لإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.
خامسا : رأى اللجنة العليا للانتخابات: قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستجتمع مساء غدا لمناقشة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى ان الحكم واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.
أولا : رد فعل رئاسة الجمهورية :أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم الأربعاء بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الرئاسة منذ قليل.
ثانيا: رد فعل الإخوان المسلمين : صرح الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان أنهم يحترمون أحكام القضاء ولا يملكون إلا الامتثال للحكم لحين الطعن عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأن مجلس الشورى استجاب لتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات وإعادة القانون مرة أخرى للدستورية كان سيعطل الانتخابات.
ثالثا : رد فعل حزب النور رحب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بحكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا هذا ما طالبت به في آخر جلسة للحوار الوطني تعبيرا عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على المجلس القادم ،فالدولة لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات. و قال إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة الأجواء السياسية والأمنية وإلتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات القادمة على حد قوله .
رابعا : رأى المستشار القانونى لرئيس الجمهورية: قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إنه يؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات؛ لإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.
خامسا : رأى اللجنة العليا للانتخابات: قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستجتمع مساء غدا لمناقشة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى ان الحكم واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire