حذرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية من أن قانون "العزل السياسي" الذي أقره البرلمان الليبي، الذي يمنع أي من أنصار العقيد الليبي السابق "معمر القذافي" وأولئك ممن تولوا مناصب عليا أثناء رئاسته للبلاد من شغل أي مناصب في ليبيا الجديدة، يمكن أن يقود البلاد نحو مزيد من الفوضى وإضعاف الاقتصاد.
وأقر البرلمان الليبي المؤقت قانونا مثيرا للجدل يحظر أي شخص تولى مناصب عليا وذي رتبة متقدمة في فترة حكم العقيد القذافي من تولي مناصب.
وجاءت تلك الخطوة نتيجة الضغط الذي مارسه مسلحون على نواب البرلمان وحصار وزارتي العدل والخارجية مطالبين بضرورة إقرار ذلك القانون، وتمت الموافقة على إصدار ما يسمى بقانون "العزلة السياسية" بموافقة 115 من أصل 157 صوتا.
وأكدت الصحيفة أن إقرار ذلك القانون من شأنه أن يطيح برئيس الوزراء اللليبي "علي زيدان"، بعيدًا عن منصبه لكونه شغل منصبا دبلوماسيا في ظل العقيد الليبي السابق القذافي.
ورأت الصحيفة أن ذلك القانون يمكن أيضا أن يطيح بكثير من الحكومة في ليبيا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد التي تعاني بالفعل من تعثر الأمن وإضعاف اقتصادها المحتضر.
وأقر البرلمان الليبي المؤقت قانونا مثيرا للجدل يحظر أي شخص تولى مناصب عليا وذي رتبة متقدمة في فترة حكم العقيد القذافي من تولي مناصب.
وجاءت تلك الخطوة نتيجة الضغط الذي مارسه مسلحون على نواب البرلمان وحصار وزارتي العدل والخارجية مطالبين بضرورة إقرار ذلك القانون، وتمت الموافقة على إصدار ما يسمى بقانون "العزلة السياسية" بموافقة 115 من أصل 157 صوتا.
وأكدت الصحيفة أن إقرار ذلك القانون من شأنه أن يطيح برئيس الوزراء اللليبي "علي زيدان"، بعيدًا عن منصبه لكونه شغل منصبا دبلوماسيا في ظل العقيد الليبي السابق القذافي.
ورأت الصحيفة أن ذلك القانون يمكن أيضا أن يطيح بكثير من الحكومة في ليبيا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد التي تعاني بالفعل من تعثر الأمن وإضعاف اقتصادها المحتضر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire